به نقل از «خبرآنلاین»

شناسایی بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۲۳۲۲

فلسفه ی وجودی کانون وکلای دادگستری به عنوان تنها نهاد مدنی مستقل کشور با کارکرد تعریف شده برای آن، همانا ملجا و پناهگاه کسانی است که به قصد دادستانی،از اعضاء این نهاد مدنی توقع همراهی و یاری دارند، لذا وکلای دادگستری بنا بر اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی و ... به انجام وظایف حرفه ای -قانونی خویش قیام می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانون وکلای دادگستری خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری است که در کهن ترین نهاد مدنی کشور با تاکید بر حاکمیت قانون و احترام به کرامت انسانی ،با این باور که آگاهی به قانون و استیفاء از حقوق شهروندی مقدمه ی ضروری تحقق این دو امر مهم است، برای عملیاتی شدن آن تلاش می کنند.

کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مدنی کشور است که با بیش از یک قرن اعتبار در فضای قضایی-اجتماعی کشور علیرغم فراز و نشیب های فراوان که بعضا محصول دخالت مقامات سیاسی -حاکمیتی در اداره این نهاد مدنی است به وظایف ذاتی خویش عمل کرده است.

گرچه حکایت تحمیل چالش ها و هجوم هجمه ها بر نهاد وکالت قصه ی تلخ امروز و دیروز نبوده،سال هاست برخی معاندان تنگ نظر ، آگاهانه و یا از سر جهل و نادانی به انحاء مختلف سعی در تخریب و تحدید اصول و باورهای صنفی این نماد حاکمیت قانون دارند، اما چند سالی است شکل و کیفیت چالش ها فزونی یافته ،علاوه بر رفتارهای ایذایی علیه کانون وکلا،اعضاء این نهاد مدنی را بی نصیب نگذاشته،به بهانه های واهی با تحمیل تهدید های غیر قانونی،دایره اختیارات و شئونات مسلم این حرفه را تحدید کرده،وکلای دادگستری در انجام وظایف صنفی_حرفه‌ای خویش تهدید می‌شوند.

با این وصف و در راستای ایجاد فضای مساعد و مناسب برای فعالیت حرفه ای و منطبق بر قانون ، شناسایی منشاء تولید و دلیل تحمیل اقسام چالش ها بر نهاد وکالت واجد اهمیت است ،چرا که شناسایی طریق مقابله و برون رفت از این هجمه‌ها میسر نخواهد بود جز با بررسی مختصات و شناسایی دلیل تولید این چالش ها.

علیرغم صراحت قانون که وکلای دادگستری را در مقام دفاع هم شان قضات می‌داند ،بعضا شاهد برخوردها وتحمیل رفتارهایی علیه وکلای دادگستری هستیم که با هیچ منطقی سازگار نیست.

در همین راستا و بنا به ضرورت، لازم است ابتدا نسبت به بازتعریف نقش وکیل دادگستری در دفاع از حقوق عامه فارغ از تکلیف قراردادی وکیل با موکل اقدام موثری صورت گیرد چراکه بنا به اوصاف تعریف شده برای وکیل دادگستری ،وی مکلف است در مسیر دفاع از حقوق عامه تلاش کند.

تحقق تکلیف ذاتی وکیل دادگستری و عینیت یافتن توقعات حداقلی وکلای دادگستری نیازمند مقدماتی است از جمله؛

تعریف و شناساندن نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی مردم.

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری مبتنی بر قانون و منطبق بر شئونات حرفه ی وکالت.

شناسایی و تعرفه‌ی وظایف ذاتی کانون وکلا

انشاء مقررات و تامین شرایط مناسب در تکریم حرفه وکالت.

تصریح مختصات و اوصاف حرفه وکالت در قالب آگهی بخشی به مردم از طرق متنوع.

برحذر کردن رسانه ها خاصه صدا و سیما در قلب حقیقتِ حرفه وکالت و پیش بینی ضمانت اجرای مناسب در مواجهه با وضعیتی که شئونات حرفه وکالت توسط این نهاد نقض می‌شود.

شناسایی راهکارهای موثر و قابل اجرا در تحقق آرمان‌های نهاد وکالت همواره دغدغه‌ی اعضاء کانون وکلا بوده که در راستای همین دغدغه ‌ی قابل تامل، مقارن با بیست ودوم تیرماه،همایشی تحت عنوان بایسته های حمایت از وکلای در معرض خطر در کانون وکلای منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.

وکیل دادگستری _شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1786602

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا خاطرات وکیل شهر شیراز وکالت غلامحسین محسنی اژه ای حقوق شهروندی وکلای دادگستری وکیل دادگستری کانون وکلای حرفه وکالت نهاد مدنی چالش ها حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۲۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.